اخي السائل , ان تطبيق الدستور و النظام هنا من مهام مثلث السلطات في الدوله , فسلطات الدوله كما نعلم هي ثلاث سلطات , تتمثل الاولي في السلطه القضائيه , و الثانيه في السلطه التشريعيه , و الثالثه هي السلطه التنفيذيه , و كلا من تلك السلطات منوطه حسب اختصاصها برقابه مدي تطبيق الدستور و النظام و ذلك علي النحو التالي :-
السلطه القضائيه :- و هي المنوطه اولا بعدم تطبيق او الحكم باي قانون يخالف نص من نصوص الدستور , او النظام العام , كما و تعد منوطه ايضا بانزال العقاب علي كل من تسول له نفسه مخالفه الدستور او النظام الخاص بالبلاد .
السلطه التشريعيه :- و هي السلطه المنوطه بأصدار القوانين و يجب ان تحرص كل الحرص علي ان تكون كافه التشريعات التي تصدر عنها مطابقه لاحكام الدستور و لا تعارضه في اي شق منها , كما تعد منوطه بمراجعه السلطه التنفيذيه في تنفيذها لنصوص القانون و الدستور .
السلطه التنفيذيه :- و هي السلطه المنوطه بتنفيذ القانون و الدستور , و تعد بنفسها رقيبه علي من يخالف نصوص الدستور او القانون من المواطنين .
و مع العلم اخي السائل ان لكل من تلك السلطات اليات اوضحنا بعضها سلفا في تحقيق الرقابه الفعاله علي مدي تطبيق الدستور و القانون , الا ان هناك الوسيله الاقوي في الرقابه علي مدي تطبيق نصوص الدستور , و هي الجمعيه التأسيسيه للشعب , المواطنين المخاطبين بالدستور , اي الطرف الأول في العقد الاجتماعي المسمي بالدستور , فأذا ما انتهك الدستور فسيكون الرد من الشعب اذا ما لم تقم السلطات الثلاث الموضحه سلفا باصلاح اي انتهاك ضد الدستور .
78 مشاهدة
