هناك بعض الاسباب الموضحه في القانون الاردني , و التي تستدعي ان يتم حل الهيئات , او الشركات صاحبه الشخصيه المعنويه , و ايقافها عن العمل , و ذلك بقوه القانون و دون الحاجه الي صدور حكم قضائي ان لم يصدر بشأنها حكم قضائي .
و تلك الحالات هي :-
- حاله اذا ما كانت الشركه او الهيئه او الشخص المعنوي قد مارس نشاطا غير النشاط المصرح له بمزاولته
- حاله تعدي النشاط او الشركه او الهيئه لما هو مصرح اليها بممارسته
- حاله كون الشركه او النشاط او الشخص المعنوي لم يتم تاسيسه وفقا لاحكام القانون
- حاله كون النشاط الذي يتم ممارسته من الشركه او الشخص المعنوي او الهيئه , هو نشاط مخالف للقانون , مثل تاسيس شركه للاتجار في المخدرات .