لتكون التنمية سبيلاً للتغيير الحقيقي في الدول النامية ، يجب أن تحقق التكامل في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية : .
* التنمية الاقتصادية ( ينظر إلى النظام الاقتصادي في الدول النامية من خلال التحليل الداخلي للنظام الاجتماعي في الدولة ، أي العلاقات المتبادلة والمتداخلة بين العناصر الاقتصادية وغير الاقتصادية ( الحياة والعمل والسلطة العامة والخاصة والهياكل الإدارية والقانونية والأنماط الأسرية والتقاليد الثقافية وأهمية تحقيق الأنشطة والقرارات المرتبطة بالتنمية )
ولتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية عدة متطلبات منها :.
- العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق درجة عالية من الانفتاح الاقتصادي .
- العمل على إيجاد استثمارات حكومية في البنية الأساسية وتشجيع القطاع الخاص على الدخول ومشاركة القطاع العام في الأعمال مما يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد .
- العمل على معالجة المشكلات الاقتصادية ( التضخم والبطالة وعجز الميزانية )
* التنمية السياسية ( التغيرات في البنية السياسية التي تؤدي إلى نقل المجتمع من نظام تقليدي إلى نظام حديث غير تقليدي ، وإحداث التغيرات في قابلية الإنسان السياسية على الأخذ في زمام المبادرة ، والتنمية السياسية في الدول النامية لا بد أن تتضمن : .
- أن تقوم الدولة بالشكل القانوني .
- أن تعمل التنمية السياسية على تحقيق الديمقراطية والمساواة والمشاركة والشرعية .
- أن تبنى التنمية السياسية على الديمقراطية ، وأهمية مشاركة الجماهير في صنع القرارات وإتاحة المجال لهم بالتعبير عن أرائهم ومناقشة قضاياهم ضمن حدود الحرية السياسية .
* التنمية الاجتماعية ( إحداث التغييرات في المجالات الاجتماعية في النظم والقيم والمستوى المعيشي وتحقيق مستوى الرفاهية دون إهمال الحاجات الأساسية بالطبع )
ومن أهم متطلبات التنمية الاجتماعية في الدول النامية لتكون سبيلاً في التغيير : .
- تعديل نظام القيم والاتجاهات ، تعزيز قيم العمل والإنتاج ودعم الاستقلالية في التفكير والموضوعية في التصرف .
- تأهيل القوى البشرية وتزويدها بالمعارف والمهارات .
- العمل على استقلالية المجتمع المدني .
- تشجيع حقوق الإنسان وحمايته ، ودعم الحياة الأسرية في الدول النامية .
22 مشاهدة
