ما هي أهم القضايا البيئية التي لا بد من حلها في الممكلة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية واحدة من الدول التي تملك تاريخ عريق، وكانت مهدًا للعديد من الحضارات القديمة، ومع تقدم بدأت أعداد السكان به تزداد بشكل هائل، ومع التغييرات البيئية التي تحصل في العالم، وقلة الموارد في المملكة الأردنية الهاشمية، أصبح من الصعب السيطرة عليها، وأصبحت البلاد تُعاني من الكثير من القضايا البيئية التي تحتاج للحل بأقرب وقت ممكن، مثل:

النفايات الصلبة
تُعد النفايات الصلبة من أكبر القضايا البيئية التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية وبحاجة لأن يتم حلها في أقرب وقت ممكن، بحيث تصل نسبة إنتاج النفايات الصلبة لما يُقارب 4 آلاف طن يوميًا، وأكثر من نصفها مواد عضوية، وللأسف هذه الأعداد بازدياد مستمر، فلو عدنا 15 عامًا للخلف، في العام 2006 كان إنتاج النفايات الصلبة لا يصل لأكثر من 10 طن يوميًا!
 
الطاقة
المملكة الأردنية الهاشمية تستورد 96% من مجمل الطاقة التي تستهلكها، والنمو السكاني والاقتصادي يجعل من المشكلة أسوأ؛ بحيث معدلات استهلاك الطاقة في ازدياد وارتفاع مستمر، وذلك ينطبق على جميع أنواع الطاقة المستهلكة من كهرباء، وطاقة شمسية، وغاز طبيعي، والنفط ومشتقات النفط، وذلك في الاستخدامات المنزلية، والصناعية، ويجب على المملكة الأردنية الهاشمية أن تجد حلًا سريعًا لهذه المشكلة، وإيجاد مصادر بديلة للطاقة، وفتح المجال والفرص تجاه الإبداعات والأفكار لدى شباب الوطن.

التصحر
تبلغ المساحات المُتصحرة في المملكة الأردنية الهاشمية ما نسبته 81% من مساحة أراضيها الكلية، و 16% من باقي الأراضي مهددة بالتصحر، والسبب الأكبر لتفاقم تصحر الأراضي في المملكة الأردنية الهاشمية يعود للزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وتحويلها لأراضي بنائية، بحيث تم استخدام ما نسبته 25% من الأراضي الصالحة للزراعة لأبنية، ومساحات سكنية وصناعية، وذلك فقط منذ تسعينات القرن الماضي!

فقر الماء
المملكة الأردنية الهاشمية واحد من الدول الأربعة الأفقر بمصادر المياه، وبحس إحصائيات وزارة المياه فإنّ حصة المواطن الواحد من الماء تقلصت إلى 160 مترًا مكعبًا بالسنة، بينما بحسب المعايير الدولية يعتبر خط المائي 500 مترًا مكعبًا بالسنة للفرد الواحد، وكما تم استنزاف 10 أحواض مائية - من أصل 12 حوض مائي- في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن المتوقع أن احتياطي الماء في المملكة الأردنية الهاشمية سوف ينفذ بحلول العام 2025 (بعد 4 سنوات منذ الآن) ما لم يتم اتخاذ إجراءات جديدة، وإيجاد حلول سريعة.

وأخيرًا، الفقر
من المعروف أن البيئة الجيدة تخلق اقتصادًا قويًا، ومجتمع واعي قادر على التعامُل مع البيئة ومشاكلها بشكل جيد، ولكن مع تدهور المملكة الأردنية الهاشمية على أغلب الجوانب، فإن الفقر بها بازدياد، ويوجد بين الفقر والقضايا البيئية علاقة متبادلة؛ بحيث كل واحدة تؤثر على الأخرى، وكلما ازدادت مشكلة منهما ازدادت الأخرى، ولو استمر الوضع كما يجري الآن ولم يتم إيجاد حلول قريبة لحل مشكلة الفقر أو الحد منها، سوف يُصبح أغلب أفراد المجتمع من الطبقة الفقيرة.

ويجب على الجهات المسؤولة البدء بحل المشكلات بأقرب وقت ممكن، حتى تعود المملكة الأردنية الهاشمية دولة قوية، وقادرة على مواجهة الصعاب والتحديات، نسأل الله أن يحميها ويبعد عنها كل خطر.