الاقتصاد الموازي (Parallel Economy)
مصطلح غير محبب في عالم الأعمال و له أثار سيئة جدا على الاقتصاد بشكل عام،و هو باختصار الاقتصاد الذي ينمو من خلال المال الأسود أو العمليات غير المحسوبة و الغير قانونية ،إذ أنه يولد الأموال من الخلال الأنشطة التي لا يمكن الإفصاح عنها بل تبقى سرية غالبا تكون ممنوعة و غير مشروعة مثل تجارة المخدرات أو تهريب البضائع،لذلك لا يمكن إبلاغ السلطات عنها أو الجهات الرسمية،ولا يتم احتسابها،وقد يتم تداول سلع أخرى مشروعة مثل الأدوية و البترول،و يكون سبب تداولها بهذه الطريقة وجود الضرائب العالية أو سياسات تجارية صعبة.
للاقتصاد الموازي مسميات أخرى:
-الاقتصاد الخفي (Secret Economy)
-اقتصاد الظل(Shadow economy)
-السوق السوداء(Black market)
-الاقتصاد الغير رسمي(Unformal Economy)
سبب اللجوء إلى هذا النوع من الاقتصاد:
1-التهرب المواطنين من دفع الضرائب و الرسوم الجمركية
2-أغلب من يعمل في هذه السوق يكون يملك وظيفة رسمية كي يبعد الأنظار عنه لكنه يقوم بذلك بهدف زيادة دخله.
3-الفقر و عدم وجود وظائف
4-كل من يعمل في هذه السوق يتصف بسوء الأخلاق
5-وضع بعض البلدان لقوانين صارمة تصعب على المواطنين ممارسة أنشطتهم بسهولة،فيلجئون إلى هذا الاقتصاد إذ انه يعتبر مرن و سهل
أثار الاقتصاد الموازي :
1-تضليل في توجيه الموارد الوطنية الثمينة،اذ يتم الاحتفاظ بجزء من أموال السوق السوداء بشكل لا يساهم بشيء أي انه يذهب هدرا
2-يخلق فرق كبير و تفاوت في دخل الأفراد داخل المجتمع الواحد
3-يمثل عقبة كبيرة في عملية تحليل الاقتصاد و وضع السياسات الصحيحة لتنميته،بسبب وجود عمليات مالية غير مصرح بها
4-يعرقل النمو الاقتصادي في البلدان التي يكون التداول في هذه السوق بشكل كبير وذلك لأنهم لا يضطرون إلى دفع الضرائب
5-يكون هناك نوع من المنافسة غير العادلة بين الشركات الرسمية و الأخرى التي تتهرب من دفع معظم الضرائب
6-عدم القدرة على إعطاء نسب دقيقة فيما يخص معدلات البطالة و التضخم و التصدير و الاستيراد و الإنتاجية
قياس حجم الاقتصاد الموازي أو السري:
لا يمكن إجراء دراسات دقيقة أو اعتماد نسب صحيحة بشكل تام، وذلك بسبب طبيعة عمل هذا السوق إذ انه لا يخضع لأي إشراف حكومي أو أي قوانين تحكمه و تنظمه،لكن يتم احتساب نسب تقديرية له.
تحاول معظم الدول السيطرة على هذا الموضوع لكن معظمها تجد أن الأمر غاية في الصعوبة،إذ يلحق القضاء على السوق السوداء ضرر كبير على الاقتصاد العام،إذ يكون الحل إما في تقليل نسبة الضرائب أو وضع سياسات أكثر مرونة و هذا لا يتوافق خصوصا مع الدول التي تعتمد على الضرائب في نموها الاقتصادي.
إذ يجب العلم أن القضاء على هذا السوق بشكل كامل،يحمل الدول في المقابل تكبد و تحمل بعض الأعباء،حتى تنهي أمره،ثم تعود و تنمو تدريجيا حتى تصل الى وضعها الطبيعي و ثم الانتعاش.