هو مبدأ أساسي في القرار الاستثماري، وهو ببساطة أن الشركة لا بد أن تعدد فرصها الاستثمارية ولا تعتمد على فرصة استثمارية واحدة مهما كانت نسبة المخاطرة في هذه الفرصة الوحيدة قليلة، أي أنه على المستثمر ينوع من محافظه الاستثمارية، والاستثمار في عدة أنشطة تجارية استثمارية متعدد وعدم حصرها في مجال استثماري واحد.
والبواعث الأساسية لهذا المبدأ هو:
- الحفاظ على العائد الاستثماري في حالة من عدم التأكد من المستقبل.
- زيادة القدرة على مواجهة التحديات والعقبات والأحوال التي تواجه القرار الاستثماري، مع الاستفادة من التحليلات والإشارات من السوق.
- تخفيف درجة المخاطرة الكلية لكل الاستثمارات، بحيث أنه يكون هناك استثمارات بدرجة مخاطرة عالية وأخرى بخطورة قليلة، فتصل الشركة إلى درجة الحفاظ على مدى من الأمان في الاستثمار بتعويض خسائر مجال استثماري من مجال استثماري آخر.
ومن الأمثلة العملية على ذلك، شركة تريد الاستثمار في مجال الطاقة، فإذا حدث أن خصصت الشركة استثماراتها في قطاع النفط، فقد يحصل أن تقرر منظمة أوبك زيادة الإنتاج في النفط، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الأسهم وبالتالي يتعرض الإستثمار لخسائر، وقد يحصل العكس، بأن تقوم أوبك على تقليل الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة أسعر الأسهم والنجاح في هذا الاستثمار، لكن كون السوق متقلب وتغلب عليه عدم اليقينية لظروف سياسية وتجارية واقتصادية، فليس من الحكمة أن تكون كل استثمارتك فيها.
بالمقابل، تجد شركة أخرى تقسم استثمارتها إلى جزء بمخاطرة عالية مثل العملات، وأخرى بمخاطرة أقل مثل الذهب، وجزء في استثمارات في قطاع آمن نوعاً ما مثل العقارات، وهذا هو تطبيق لمبدأ التنوع في القرار الاستثماري.
135 مشاهدة
