في اطار تحديد عدد ساعات العمل التي يجب ان يعمل فيها العامل قانونا , قام المشرع المصري بعمل دراسه علي العمال , من حيث قدره العامل علي اداء مهام وظيفته علي اكمل وجه , بما لا يتعارض مع حالته النفسيه , و لا يتعارض ايضا مع صحته , وبما لا يتسبب في ايذاء اصحاب الاعمال , و مع استطلاع اراء القوانين المقارنه .
فكان نص القانون المصري علي تحديد عدد ساعات العمل بثماني ساعات عمل يوميه , يتخللها وقت معين للراحه و للغذاء علي الا تشمل الثماني ساعات اوقات الراحه .
كما و يجب بأي حال من الاحوال الا تزيد عدد ساعات العمل الاسبوعيه في تلك الحاله عن ثماني و اربعون ساعه من التشغيل الفعلي اسبوعيا .