ما هو حكم الميراث إذا لم بقسم وقام أحد الأبناء على استثماره

في هذه المسألة بعض التفصيل، أنقله لك باختصار: 

في البداية إذا كان الورثة بالغين راشدين، وكان عدم تقسيم الورثة على اتفاق بينهم، فلا مانع من استثمار الورثة، وأما إذا كان بعضهم غير موافق فيجب إعطائه نصيبه من الورثة. 

وأما إن كان واحد من الورثة قاصر، فعلى الورثة في هذه الحالة أن يذهبوا إلى القاضي الشرعي، ويخبروه بتفصيل الميراث، من حيث المقدار الذي تركه اليت وعدد الورثة، حتى يقوم القاضي الشرعي بتقسيمه بينهم، بحيث يقوم بتسليم الكبار نصيبهم، ويترك حصة الصغار بيد أمينة تعمل على تنمية الورثة لهم، وتصرف عليهم بالمعروف، وقد يرى القاضي أن أحد الأيدي الأمينة هو أحد الورثة، لذا على الورثة أن يفرقوا نصيب القاصرين عن نصيبهم.  

هذا ولا يحق لأحد الورثة أن يستثمر تركة الميت دون موافقة باقي الورثة، وإلا يكون قد تعدى على حقوق غيره، وكذلك لا يجوز إخراج الزكاة دون علم الورثة وإذنهم. 

وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:" لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ"، وعلى هذا قال العلماء بحرمة التصرف في مال الورثة دون إذنهم أو علمهم. 

هذا أنبهك أن أمر التركات في الشريعة الإسلامية أمر خطير ومعقد، لأن كل مسألة فيه ينظر لها على حدا، ولا يمكن الاكتفاء بفتوى واحدة تم الرد عليها، بل يجب أن يتم رفع الموضوع إلى المحكمة الشرعية، وإخبارها بتفاصيل المسألة حتى يتم النظر فيها والتحقق مع الوضع كاملاً، فقد يكون هناك وارث يظهر بعض الإطلاع ولا يعرف عنه باقي الورثة مثلاً، أو قد يكون هناك حقوق أخرى لا يعلم بها الورثة، أو وصية تركها الميت دون علمهم، وعلى هذا لا يجوز قسم التركة أو التصرف بها دون مراجعة المحكمة الشرعية، وهذا تحقيقاً لمصالح الورثة والميت. 

المصدر 
إسلام ويب