ما هو حكم الشريعة الإسلامية في طلب الطلاق من الزوج المدمن

أجازت الشريعة الإسلامية للمرأة طلب الطلاق في حالات منها إضرار الزوج بها، فهل هناك إضرار أكثر من الإدمان؟! 
  إن الإدمان الزوج - سواء على الخمر أو المخدرات أو بقية أنواع الإدمان المعروفة طبياً والتي تُذهب العقل -   يضر بالزوجة في دينها ودنياها، فإنه قد يؤذيها أو يضربها أو حتى يقتلها في حال سُكره وغياب عقله من أثر الإدمان، وكذلك في دينها قد يجبرها على ما يُفسد دينها وايمانها، عدا عن الضرر النفسي والصحي، والمادي أيضاً الذي يُلحقه بها جراء معايشتها لإدمانه! 

  وعندما قال رسول صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " رواه أحمد وصححه الألباني.
فإن النهي لا يشمل طلب الطلاق بسبب الإدمان، لأن (مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ) تعني: من غير ضررٍ  يضطرها لطلب الطلاق، والإدمان  يُعدّ من هذا الضرر.

  ولكن الأفضل والأكمل للمرأة في الأجر والثواب يوم القيامة  - وربما يكون أيضاً  خيراً لها في دنياها للحفاظ على بيتها وأبنائها-  لو أنها استطاعت أن تصبر على زوجها  المدمن وتحاول إصلاحه قدر الإمكان، وأما إن لم تستطع وشقّ عليها البقاء معه مع إدمانه فلا حرج ولا مانع شرعي من طلبها للطلاق منه. 

  وفي هذا المجال أنا أؤيد وبشدة أن يتم إدراج  فحص الإدمان، والمخدرات خاصة،  ضمن الفحوصات الاجبارية لكل المقبلين على الزواج، مما سيقي من كثيرٍ من مشاكل الأُسَر وفشل كثيرٍ من الزيجات التي تملأ المحاكم، ويمنع كثيراً من الظلم للفتيات خاصة.