غياب الزوج عن زوجته بداعي العمل له أحوال :
1. أن يكون باتفاق بينهما ، مع متابعة الزوج لزوجته وتواصله معها ، وإرساله للنفقة لها ، فمثل هذه الغياب جائز ، ولو طال أكثر من 6 أشهر ، ولكن ينبغي للزوج ان يرجع إلى زوجته ويزورها كلما تيسر له ذلك واستطاع لأن في ذلك تعويض لها عن بعض حقوقها خاصة النفسية والجسدية ، فليس المسألة فقط مسالة نفقة بل الزوجة لها احتياجات نفسية لا بد للزوج القيام بها بما يستطيع وإلا فقدت الزوجية معناها .
2. ان يكون ذلك غيابه بدون اتفاق بينهما ودون رضا الزوجة مع علمها بمكانه، وهنا حدد بعض العلماء مدة 4 شهور وبعضهم 6 شهور لغياب الزوج ، فإن زاد عن هذه المدة فإن لها أن ترفع أمرها إلى القاضي لتطلب منه إلزام الزوج بالرجوع إليها ، فإن أبى ذلك فيمكن للقاضي أن يطلق عليه وهو ما نسميه حكم الإيلاء .
3. أن يكون غيابه بدون إرساله النفقة لها فهنا لها رفع أمرها للقاضي أيضا ليلزمه بأن ينفق أو يطلق .
4. أن يغيب عنها مع انقطاع التواصل وعدم معرفتها بأخباره ، وهوا ما نسميه المفقود ، ففي مثل هذه الحالة تنتظر الزوجة 4 سنوات ثم يحكم بوفاة الزوج حكما وتتربص عدة الوفاة أربع شهور و10 ايام .
وعلى كل حال غياب الزوج عن زوجته لتحصيل الرزق جائز لا إثم فيه ولكن عليه أن يقدر أيضا المصالح و المفاسد ويوازن بين تحصيل الرزق وتحصيل مصالح أسرته وبيته .
والله اعلم