لا يعرف علم القانون ما يسمي بالمحاكم السياسية , حتي مصطلح القضاء السياسي مصطلح في غير محله , حيث ان القضاء لا يمكن له ان يتطرق الي الاعتبارات السياسية , او الي الافكار السياسية , فلا مجال للقضاء الا القانون فقط دون السياسه .
الا اننا و ان امكننا ان نعتبر القضاء الاداري قضاء سياسي بشكل او بأخر , لأن القضاء الاداري في احكامه انما يغلب الاعتبارات السياسيه في بعض الحالات , و هي ما تسمي اعمال السياسة , و قد يغلب الاعتبارات الخاصه بالمصلحه العامه و التي قد تعد اعتبارات سياسية .
اما فكرة ان القضاء السياسي هو القضاء الدستوري فهي فكرة مغلوطة تماما , لأن مناط الحكم في المحاكم الدستوريه انما هو المرجعيه الدستوريه , بمعني ان القانون ان خالف القانون الاعلي منه درجه و هو الدستور يتم الغاؤة دون النظر الي اي اعتبارات سياسية .
اما عن فكرة ان يكون هناك محاكم معينه او جهات قضائيه معينه مخصصه للسياسيين او العاملين في السياسة او المعارضين السياسيين , و التي سميت بالمحاكم السياسيه في بعض البلاد قديمه , فتلك لا تعد جهات قضائيه من الاصل لافتقادها الحيادية و الموضوعيه و تم الغاء العمل بها تماما , و لا يوجد لها مثيل في وقتنا الحالي .
و قد اطلق هذا المصطلح الرئيس السوداني السابق عمر البشير علي المحكمة الجنائية الدولية , حيث اعتبرها محكمة سياسية .