العقد الإداري عبارة عن عقد تبرمه الإدارة مع هيئات أو شركات إدارية بهدف تنظيم أو إنجاز مشروع عام أو خدمة معينة من أجل الخدمة والمنفعة العامة بحيث تكون خاضعة للقانون.
إحدى الشروط الأساسية للعقود الإدارية هي ما يلي:
- يجب أن يتم تدوين العقد في وثيقة رسمية لضمان الحقوق في حال ظهور خلافات بين الطرفين.
- يجب أن يتم تحديد مدة العقد والوقت لتنفيذ المشروع.
- يجب أن يتم الاتفاق على مشروع أو خدمة تسعى من أجل المصلحة العامة.
- يجب أن يتم تمثيل وتوقيع العقد من قبل هيئة إدارية رسمية.
الصفقة العمومية تعتبر اتفاق بين طرفين محدد المدة، إحدى الطرفين يتمثل بجهة رسمية والآخر فرد أو شركة معينة، بحيث تقوم الدولة بالتعاقد مع شركات أو أفراد لإدارة وتنفيذ مشروع أو خدمة خلال فترة معينة ويلتزم من خلالها المتعاقد معه على إنجاز المشروع بالفترة المحددة.
تعتبر الصفقات العمومية أهم نوع من أنواع العقود الإدارية، حيث تلعب هذه الصفقات وسيلة مهمة وحيدة يستطيع من خلالها أن تتفق الجهات الرسمية مع شركات أو أفراد لتنظيم وتيسير مشروع عام.
اختيار الدولة للطرف أو الجهة التي ستتعاقد معها مهم جداً، لأنه عامل أساسي لنجاح هذا المشروع وإدارته بطريقة فعالة، فيجب أن يتم اختيار شركات أو أفراد ضمن كفاءات عالية ومهارات جيدة لإدارة العمل.
هناك شروط يجب أن تخضع لها الصفقات العمومية وهي:
- يجب أن يكون تنظيمها من قبل هيئة رئاسية رسمية، وأن يكون أحد أطراف العقد من جهتها.
- يجب أن يكون هناك عقد مكتوب ومحدد المدة المرجوة من تنفيذ الصفقة.
- توضيح للمبلغ النقدي الخاص بالصفقة.
- أن يتم إخضاع المتعاقد للالتزام بالمهام التي عليه إنجازها.
- إعطاء الأولوية للأفراد المحليين وفي حال عدم توافر الخبرات المطلوبة يتم اللجوء إلى الخبرات الأجنبية.
83 مشاهدة
