ان الخلل في التعديلات الدستوريه الموريتانيه , انما يجد قوامه في ان التعديلات الدستوريه قد تم اقتراحها من قبل الحكومه في الوقت الذي يشترط الدستور ان يكون اقتراح تعديل الدستور من حق رئيس الجمهوريه الموريتانيه فقط ممثلا عن السلطه التنفيذيه , او من قبل البرلمان , ممثلا عن السلطه التشريعيه .
و في مرحله تاليه لاقتراح تعديل الدستور من قبل رئيس الجمهوريه الموريتانيه , كان يجب ايضا ان يتم اصدار مرسوم بقانون لعرض التعديلات الدستوريه علي الاستفتاء العام , من قبل رئيس الجمهوريه لعرض التعديلات علي البرلمان او علي الشعب .
15 مشاهدة
