يجب الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت القرار بمقدار النفقة، فهي وحدها التي تملك في كل وقت تصحيح ما يقع في أحكامها أو قراراتها من أخطاء مادية بحتة كتابية كانت أم حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير إجراء مرافعة من جديد، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية أو القرار ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
ولكي نعتبره خطأً مادياً يجوز تصحيحه يجب أن يكون في التعبير فقط باستخدام عبارات أو أرقام أو أسماء لا تعبر عما اتجهت اليه المحكمة حسبما تكشف مدونات الحكم نفسه.
كالخطأ في الجمع مثلاً عند حساب المبالغ المستحقة من النفقة للدائن أو الأقساط التي سددها المدين من مبلغ المديونية الأصلية أو عند القسمة في إجراء عملية تحويل العملة مثلاً.
ولا يرد التصحيح إلا على الأخطاء المادية فقط، أما الأخطاء غير المادية فلا يجوز اللجوء في شأنها الى هذا الطريق، والخطأ المادي بهذه المثابة لا بد وأن يحدد له أساس في مدونات الحكم نفسه، بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في الحكم بالأمر الصحيح الصادر في الحكم نفسه، وذلك ألا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته.
28 مشاهدة
