حسب تصريح مدير عام الجمارك فإن هذا القرار جاء استجابةً لمطالب المنتجين الأردنيين في القطاع التجاري التي تدعو إلى حماية البائعين من عزوف المواطنين عن شراء السلع المباعة محلياً من المحلات التجارية وتوجه المستهلكين بدلاً من ذلك إلى الشراء عبر المواقع والصفحات الالكترونية؛ وهذا بدوره أدى إلى تكبد التجار المحليين الكثير من الخسائر، فجاء هذا القرار من أجل تحقيق التوزان بين التجارة الإلكترونية والتجارة الداخلية بشكلها التقليدي.
وتختلف قيمة الضريبة الجمركية على طرود التجارة الالكترونية التي بهدف الاستخدام الشخصي باختلاف قيمة الطرد، كما يجب على المشتريين الدخول إلى صفحة الجمارك/منصة التجارة الالكترونية وإدخال بيانات المستخدم بهدف التصريح عن هذه الطرود البريدية ؛ حيث تبلغ قيمة الضريبة للطرود التي لا تزيد عن 50 دينار مبلغ مقداره 5 دنانير اذا كان هناك تصريح لها في منصة التجارة الالكترونية و15 دينار في حال عدم التصريح، وأما الطرود التي تزيد عن 50 دينار ولا تتجاوز 100 دينار فإن مقدار الضريبة عليها يبلغ 10 دنانير في حال التصريح و25 دينار في حال عدم التصريح، والطرود التي تتجاوز 100 دينار وتقل عن 1000 دينار يُستوفى عنها الرسوم المقررة وفقاً لما يترتب عليها من ضرائب بعد عمل بيان أمتعة مسافرين لها، والطرود التي تتجاوز 1000 يُستوفى عنها الرسوم المقررة وفقاً لما يترتب عليها من ضرائب بعد عمل بيان جمركي لها. مع العلم أنه تحديد قيمة السقف السنوي لهذه الطرود بحيث يبلغ 500 دينار.