يجب فورا إعادة تقسيم المبلغ على كل واحد منهم حتى يكون المبلغ مسقما على ستة وليس خمسة، ولا يجوز أن تعتبر له أضحية إلا إن سامحه الخمسة بالمبلغ الذي عليه وتصدقوا به عليه فيصبح له حق بجزء الأضحية، أما إن لم يسامحه ولو شخص واحد فلا أضحية له، ولا تعتبر له أضحية لأنه يتوجب عليه ان يدفع حتى يكون مالكا للأضحية.