ان افرع القانون جميعها مترابطه و متشابكه و لا يوجد اي فرع قانوني يمكن ان يستقل بذاته , و من ثم فان العلاقه بين القانون الدستوري و القانون الدولي يمكن استجلائها من خلال تنازع القانونين الدستوري و الدولي في بعض الحالات.
و مثال علي هذا التنازع , ما ان وقعت الدوله مثلا علي معاهده بالمخالفه لاحكام دستورها , او ان وقعت الدوله علي معاهده تتضمن في بنودها احكام مخالفه لاحكام دستورها .
في تلك الحاله تكون المعاهده من وجهه نظر الدستور باطله لانها لا تسمو عليه داخليا , و يكون الدستور من وجهه نظر القانون الدولي باطلا لان لا قانون داخلي يمكن ان يسمو علي القانون الدولي و من ثم فيتم تعديل الدستور ليتسق مع المعاهده الدوليه و يتسق مع احكام القانون الدولي .
15 مشاهدة
