يجب ان يتم توضيح الدولة التي تنعقد بها الجلسة , الا انني سأوضح الامر وفقا للقواعد العامة , فدعاوي النفقة الزوجية ليست من الدعاوي التي يتم اصدار الحكم بها من اول جلسه , فعادة ما تكون اول جلسه هي جلسة اجرائية , يتم فيها استكمال الشكل القانوني للدعوي , الي ان يتم تأجيلها لجلسة لاحقة , و في تلك الحالة لن يصدر الحكم علي الزوج , وفي القانون المصري تحديدا , يتم تاجيل اول جلسة للتحري عن دخل الزوج المدعي عليه , فيمكنني و ان كنت محاميا للزوج الحضور في الجلسة التاليه بعد الاطلاع علي ملف الدعوي و ارفاق مذكرة بدفاعي .