ما الإنتقادات الموجهة للمفهوم الشكلي للقانون الدستوري؟

إن من أهم الإنتقادات التي قد تواجه المفهوم الشكلي للقانون الدستوري تتمثل في غياب النزاهة والعدالة واحترام مواد الدستور حيث أن هذه المواد لا تقدم ولا تؤخر من الناحية القانونية ويتم القفز عنها دون رقابة من أحد إذ أنها قوانين شكلية على الورق فقط ولا تحمل أي صفة قانونية.

ان المفهوم الشكلي للقانون الدستوري , انما يقصد به ان القانون الدستوري او الدستور , انما هو مجموعه المواد التي تتضمنها الوثيقه الدستوريه فقط , و اما عما يخالف ذلك من نصوص ,فلا يعد ضمن المواد الدستوريه , و لا يتميز بالمميزات التي تتميز بها النصوص الدستوريه , و لا يكون لها السمو القانوني الخاص بالدستور , حتي و ان كانت تلك النصوص هي نصوص من طبيعه دستوريه . 
و من الانتقادات الموجهه لذلك المفهوم , هو انه يحصل الدستور في الوثيقه المكتوبه علي الرغم من وجود بعض المبادئ و التي تعد ضمن المبادئ و الموضوعات الدستوريه التي ليست بحاجه الي ان يتضمنها الدستور . 
كما و يعاب علي ذلك المفهوم ايضا , انه يعطي الطبيعه الدستوريه لبعض الموضوعات التي لا تعد موضوعات دستوريه , مثل ديباجه الدستور .