ان مخالفه القوانين او اللوائح للقواعد الدستوريه ,يجعلها هي و العدم سواء , و المعدوم لا وجود له , وبالتالي فأن ما يحدث عند اقرار قانون مخالف لنص دستوري , فنكون في تلك الحاله بشأن احاله النص القانوني للمحكمه الدستوريه العليا بطريقه من الطرق المتعارف عليها قانونا و التي تكون .
اما عن طريق الاحاله من اي محكمه داخل الدوله تنظر اي دعوي اثير بشأنها هذا النص القانوني و ارتأي القاضي ان هذا النص معيب بعوار عدم الدستوريه .
او عن طريق الدفع من احد الخصوم في الدعوي , بأن القانون المطبق عليه في تلك الدعوي انما هو قانون غير دستوري .
او عن طريق التصدي من المحكمه الدستوريه العليا , و التي و ان ارتات اي عوار في اي نص تشريعي , فقانونها يوجب عليها ان تتصدي و ان تحكم علي هذا النص بما فيه من عوار .