عقود البيع والشراء عمومًا تكون بين طرفين؛ الطرف الأول (البائع) والطرف الثاني (الزبون)، ويعتبر العربون ضمان لالتزام الطرفين في تنفيذ العقد الموقع بينهما، ولحماية مصالح الطرفين، ويستخدم العربون كوسيلة للبت في التعاقُد والبدء بتنفيذه، أو للعدول عن التعاقُد (وهو ما أخذ به المشرع الأردني بالدلالة الأولى حسب القانون المدني: المادة 107)، ويكون العربون قيمة مادية يدفعها الزبون للبائع مسبقًا مُقابل استخدام "حق العدول عن التعاقُد".
ما هو حق العدول عن التعاقُد؟
هناك ما يُدعى "حق العدول عن التعاقُد" في القانون المدني الأردني، وهو رغبة أحد المتعاقدين بنقض العقد، والانسحاب منه دون توقف على إرادة الطرف الآخر، ولذلك يدفع الزبون العربون للبائع قبل أن يشتري المادة أو السلعة منه.
وفي حال أراد الزبون استخدام حق العدول عن التعاقد والانسحاب من العقد وعدم تنفيذه فهو يخسر العربون (باعتباره مبلغًا مدفوعًا مقابل استخدام حق العدول عن التعاقد).
وفي حال أراد البائع التراجع عن العقد وعدم الاستمرار به عندها يجب عليه رد قيمة العربون للزبون، وفي حال تم الاتفاق بين الطرفين على الاستمرار في العقد ما بينهما والعمل به، تُخصم قيمة العربون من المبلغ كاملًا.
أي لو افترضنا أن ثمن البيع كان 500 دينار أردني، وقام الزبون في دفع 50 دينار أردني عربون للبائع، النتيجة في الحالات الثلاثة تكون كالآتي:
- في حال انسحب الزبون من التعاقُد ولم يرغب في الاستمرار به أو تنفيذه، يقوم البائع بأخذ مبلغ العربون (50 دينار)، وتكون من حقه قانونًا وشرعًا.
- في حال انسحب البائع من التعاقُد ولم يرغب في الاستمرار به أو تنفيذه، يقوم البائع برد قيمة العربون للزبون (50 دينار).
- في حال تم التعاقُد وبدأ الطرفان في تنفيذه يقوم الزبون بدفع ما تبقى من ثمن البيع المتفق عليه للبائع، والذي هو في حالتنا هذه 450 دينار أردني.
في حال لم يقم أي من الطرفين باستخدام حق العدول عن التعاقد، وبنفس الوقت لم يقم بتنفيذ ما جاء بالعقد في المدة المتفق عليها، يحِق للطرف الآخر التقدم بدعوى إلزام على الطرف الأول لتنفيذ العقد أو فسخه، ويجوز للمحكمة أن تقوم بفرض تعويض للطرف المُتضرر حسب ما تراه مناسبًا.
في حال تأخر أحد الطرفين عن تنفيذ العقد أو لم يلتزم في تنفيذه أو أخل به عندها يتم فرض شرط جزائي عليه بمبلغ مادي غالبًا ما يكون متفق عليه بشكل مُسبق في العقد.
لذلك عزيزي لا يستطيع الزبون استرجاع العربون الذي قدمه البائع في حين أن الزبون قد تراجع عن الشراء.
96 مشاهدة
