لماذا في بعض عقود الإيجار التي يكون فيها المستأجر للعقار هو الحكومة الأردنية يتم دفع الإيجار بنسبة ٩٠ في بداية السنة وال ١٠ في نهاية السنة، هل هناك مبرر لهذا الإجراء؟

بحسب قانون "نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة في المملكة الأردنية الهاشمية رقم (16) لسنة 1961 الصادر بالاستناد إلى المادة (114) من الدستور " والذي تم التحيث عليه في عام 1973 "بشأن نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم (70) لسنة 1973 صادر بالاستناد إلى المادة (114) من الدستور" ؛ فإنه  ينص على في البند رقم 14 على:
"اذا شغل العقار طبقاً لاحكام المادة 8 من هذا النظام فيدفع للمؤجر 90% من بدل الإيجار بعد الإشغال مباشرة ويدفع الباقي في الشهر الأخير من السنة المالية ضماناً لقيام المؤجر بالتزاماته بموجب هذا العقد" 
وبالتالي بشكل اساسي حسب القانون أعلاه فإن السبب هو ضمان قيام المؤجر بما عليه التزامات تم التعاقد عليها..