يمكن إبلاغ وزارة العمل أو أحد مراكز الشرطة في المدينة التي تتواجد فيها، وفي حال كانت العاملة غير تابعة لجهة معروفة مثل عمالة الأطفال في الشوارع يمكن التبليغ في أي مخفر في المدينة أو المنطقة ومن بعد التبليغ تتولى الجهات المسؤولة القيام بالإجراءات اللازمة.
والجهات المسؤولة عن هذا الأمر السلطة التشريعية التي تسن القوانين التي تحد من عماله الأطفال ووزارة العمل في المقام الأول والمؤسسات التي قد تقدم الدعم في المقام الثاني وتشمل المؤسسات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والتي تقدم الدعم اللازم للطفل، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسات الدعم المجتمعي الدولية.
وفي أي دولة تقوم هذه المؤسسات والوزارات والسلطات بعمل مشترك يضمن للطفل حقوقه يتضمن:
- إيجاد الخطط والبرامج والسياسات التي تحد من عمالة الأطفال قدر الإمكان.
- تغريم كل من يخالف القوانين والتشريعات التي تستغل الأطفال.
- إيجاد الزيارات التفتيشية على أكثر الأعمال استقطابًا لأطفال ومحاسبة الغير ملتزمين، من قبل الهيئات الإدارية العسكرية أو المدنية.
- إنشاء مؤسسات تابعة لوزارة التنمية تقدم للطفال الدعم اللازم خاصة في حال فقدان الأهل ووجود أوضاع اقتصادية سيئة.
- العمل على نشر الوعي العام بما لظاهرة عمالة الأطفال من أثر سلبي على الأجيال القادمة وعلى المجتمع بشكل عام وعلى نهضته وتطوره.
- العمل المستديم من خلال الدراسات والأبحاث وتنفيذ البرامج المختلفة التي تقلل من نسبة عمالة الأطفال.
- إشراك وزارة التربية والتعليم بخطة مكافحة العمالة، من خلال تقديم التوجيه الطلابي والإرشاد ضمن مراحل التعليم المختلفة.
- على الرغم من وجود هذه هذه القوانين والتشريعات إلا أن وجود الفقر والأوضاع الاجتماعية والأسرية السيئة تجعل من العمالة أمر موجود ومتجدد في كل فترة من فترات الحياة.
188 مشاهدة
