كيف يتم حماية الأطفال في الحروب وفقاً للقانون الدولي اللإنساني؟

 تعتبر الحروب أشد وقعاً وتأثيراً على نفوس الأطفال من غيرهم، خاصة في المجتمعات التي يسودها الفقر والعنف المجتمعي، لأجل ذلك كان لهم النصيب من الحماية الخاصة بهم في المعاهدات والاتفاقات الدولية.

تقوم منظمة اليونسيف بعدة برامج لتنفيذ هذه الغايات نقسمها على النحو الآتي:

أولاً: تقديم برامج وخدمات متخصصة في الصحة النفسية للطفل ومن يقومون برعايته، ويشمل ذلك مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، كذلك في النزاعات التي ترتب على الطفل آثار بالغة.

ثانياً: تدعيم عمليات التبليغ عن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة ضد الأطفال، لتحسين تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني والتوافق مع معايير حقوق الإنسان مما يرفع من مستوى المسألة القانونية لهذه الاعتداءات.

ثالثاً: دعم المبادرات التي تهدف إلى تطوير مستوى التنسيق بين القطاعات المختلفة  وتحفيز القوى العاملة بالخدمات الاجتماعية، وتكريس الجهود لدعم مؤسسات العدالة وتنفيذ القانون، وتشجيعهم على رسم سياسات إصلاحية للقوانين والأنظمة النافذة بما يتلاءم مع حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل أيضاً.

رابعاً: توسيع المبادرات التي تقوم بها مقرات ومكاتب اليونسيف المتواجدة في المناطق المختلفة حول العالم؛ بهدف التصدّي للعنف والاعتداء الحاصل على الطفل كزواج الأطفال والاعتداء البدني والنفسي والتمييز العنصري الذي يتعرض له، وذلك من خلال التوعية السليمة لخطورة هذه الممارسات المخالفة للقانون والأخلاق والقيم.

كذلك ستجد في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الأساليب المختلفة التي تهدف وتصب بشكل رئيسي في بعثاتها إلى حماية الطفل وحقوقه في حالتي السلم والحرب، وتشتمل بعض مهامها كما يلي:

وتقدم هذه الاستشارات في البلدان التي تقع فيها المشاكل المتعلقة بحماية الطفل، وتشمل هذه المشاكل الإختطاف والتجنيد والتشويه وقد تصل إلى التهديد بالقتل والقتل.

يساهم جميع أفراد البعثة في حمل مسؤولية المساعدة في حماية الطفل، ويقومون بالعمل مع الجهات المختصة من مثل الشرطة الأممية وقسم سيادة القانون وحقوق الإنسان، ليضمنوا المراعاة في مبدأ حماية الأطفال في أعاملهم.

تقوم البعثة بقيادة رئيسها الذي يعتبر أعلى هيئة أممية في الدولة المستضيفة والتي لها صلاحيات للجلوس مع حكومة الدولة والتفاوض معها في ما يتعلق بالمشاكل التي يواجهها الأطفال في الدولة وطرح الحلول المناسبة لإصلاح هذه المشاكل. 

لقد استطاع القانون الدولي الانساني من حماية الاطفال في الحروب وذلك من خلال الاتفاقيات والمبادئ والبروتوكولات التي نصت عليها، حيث تم توقيع اتفافية جنيف في العام 1949م بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والتي نصت على حماية الاطفال في الحروب والنزاعات المسلحة واحترام كرامتهم ومعاملتهم معاملة انسانية والحفاظ على سلامتهم نن خطر الحروب، كذلك نصت على أخذ كتفة التدابير اللازمة من أجل حمايتهم  واعطائهم الاغذية الكاملة والقيام باجلائهم من ساحات الحرب.
كذلك تم توقيع وثيقة مبادئ باريس والتب سعت لحماية الاطفال في النزاعات المسلحة.
وهنا تجدر الاشارة إلى أن ديننا الحنيف أمر بعدم المساس بالبشر والحجر والشجر أثناء معارك المسلمين مع الكفار، فلقد حافظ الاسلام على الاطفال والنساء والشيوخ.

ان القانون الدولي الانساني , و من قبله الشريعه الاسلاميه الغراء , فرضت حمايه خاصه لكلا من النساء و الاطفال و الشيوخ و حظرت قتلهم و قتالهم , و هو ما نصت عليها اغلب المعاهدات و المواثيق الدوليه , بدايه من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و المواطن وصولا الي اعلان حمايه النساء و الاطفال في حالات الطوارئ و النزاعات المسلحه و الصادر عام 1974 . 
و الذي فرض علي الدول الموقعه فيه ان تتخذ كافه التدابير اللازمه بشأن حمايه كلا من النساء و الاطفال , و ذلك ابان القيام باي عمليه عسكريه , كما يجب علي الدول ان تقوم بحمايه النساء و الاطفال ضد اي عمليه من عمليات الاطهاد او التعذيب او المعامله السيئه .