لقد قرر قانون تنظيم الاتصالات المصري الزام شركات تقديم خدمات الاتصالات , ان تحقق التعاون الفني التقني فيما بينهم , و ايضا تحقيق التعاون السوقي فيما بينهم .
اما عن التعاون السوقي فيما بينهم فيكون بالتزام كل منهم بتقديم الخدمه بالاسعار المحدده سلفا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مما يخلق سوقا للمنافسه الحره التي يكون اساسها جوده تقديم الخدمه .
و اما عن التعاون الفني , فيكون مقامه هو ان يتم التعاون بين الشركات عن طريق الافصاح عن المواصفات الفنيه الخاصه بالاجهزه و طريقه العمل و ابرام الاتفاقيات الخاصه بتحقيق الترابط بين تلك الشركات دون تمييز شركه علي الاخري حتي لا يتم خلق نوع من المنافسات الاحتكاريه .