بإمكانك الرد على شبه القائلين بأن حد القذف ينتهك حقوق الإنسان بالطريقة التالي:
أولاً: حد القذف إنما وضع في بادئ الأمر حماية للإنسان وعرضه، أي أن العقوبة تقع على من انتهك عرض أخيه أو قذف محصنة دون دليل، وهذا في حقيقته وجوره حماية للإنسان من الاعتداء من الآخرين، وتنظيماً للحدود بين الناس.
ثانياً: تطبيق حد القذف إنما له عدة شروط ولا ينفذ بسهولة، لأن الشريعة الإسلامية لما وضعت هذا الحد تعرف مقدار خطورته وصعوبة الحكم، ولذا يجب أن يتم التأكد قبل تنفيذ الحكم.
ثالثاً: وجود حدود مثل حد القذف وغيره، من أساليب تنظيم الناس وضبط أخلاقهم، حيث أن المسلم بمجرد معرفته لعظم الذنب وعقوبته لا يفكر بارتكابه ويحذر، وفي هذا ضبط للمجتمع المسلم، وتعزيزاً للأخلاق الجديدة التي تحفظ الناس وأعراضهم.
ونظام العقوبات موجوداً في كل المجتمعات وليس في الإسلام فقط، ومن المعروف أن العقوبة تعتبر منهجاً معتبراً لضبط المجتمع، ولولا العقوبة لما انتظم الناس ولساد الفحش ولكثرة المظالم بين الناس، لأنه لا رادع لأحد.
ومن أصعب الأمور أن يتهم الإنسان بفعل لم يقم به، ولذا وضع الإسلام عقوبة لمن يقذف عرض أخيه دون تأكد، وليعلم المسلمين أن الاتهام بدون دليل من الكبائر التي يحف بها العقاب.
ولم يكتف الإسلام بوضع عقوبة لمن يتعدى الحد، وإنما أيضاً فصل في العقوبة وجعل لها شروط معينة لتنفيذها، لذا حتى من يطبق به حد القذف لديه شروط ليتم تطبيق الحكم فيه.
وهي أن يكون من يطبق فيه الحكم بالغاً راشداً، مسلماً فلا يطبق حد القذف بغير المسلم، ويجب أن يكون حراً لا عبداً، وأن يكون من رماه أو قذفه عفيفاً، أي أنه ليس معروفاً عنه الزنا أو اللواط.
254 مشاهدة
