وهكذا سأحقق إحدى أحلامي التي دوّنتها يومًا على كراستي؛ أن تكون لي جزيرتي الخاصة. لكن نظرًا لكون امتلاك الجزر الطبيعية أمرًا بالغ الصعوبة لامتلاكها من قبل معينة، وولتكلفة شرائها الباهظة للغاية إن أردت امتلاكها من تلك الدول. لذلك سأتجه لامتلاك جزيرة صنعها الإنسان، وقد يكون حجمها صغيرًا إلى متوسط وأترك الحجم الكبير ذو الهيكيلية المجتمعي الكبيرة للمؤسسات.
بعد البحث عن الجزر الصناعية، وجدت أن الجزر الأوليَّة تكونت من هياكل عائمة في المياه الراكدة أو هياكل خشبية أو مغليثية أقيمت في المياه الضحلة. أما الآن فيتم استصلاح بعض الأراضي، أو العزل العرضي لقطعة أرض موجودة أثناء بناء القناة مثل جزء كبير من مقاطعة Door، ومن خلال فيضان الوديان الناتج في قمم التلال السابقة التي يتم عزلها بالمياه (على سبيل المثال، جزيرة بارو كولورادو). كما تعد جزيرة رينيه ليفاسور واحدة من أكبر الجزر الاصطناعية في العالم، وقد تشكلت بسبب فيضان خزانين متجاورين. يقوم سكان لانجا لانجا لاجون ولاو لاجون في مالايتا، جزر سليمان، حوالي 60 جزيرة اصطناعية على الشعاب المرجانية بما في ذلك فونافو، وسولوفو، وأديجي. يبني سكان لاو لاجون جزرًا على الشعاب المرجانية لأن هذا يوفر الحماية ضد هجوم الأشخاص الذين يعيشون في وسط مالايتا. تشكلت هذه الجزر حرفياً صخرة واحدة في كل مرة. كانت العائلة تأخذ زورقها للخارج إلى الشعاب المرجانية التي تحمي البحيرة ثم تغوص بحثًا عن الصخور، وتحضرها إلى السطح ثم تعود إلى الموقع المحدد وتسقط الصخور في الماء. كان العيش على الشعاب المرجانية أكثر صحة أيضًا حيث لم يتم العثور على البعوض، الذي غطى المستنقعات الساحلية، في جزر الشعاب المرجانية. مازال شعب لاو يعيش في جزر الشعاب المرجانية.
حتى نطلق على أي جزيرة صناعية هذا المسمى عليها أن تكتسب الخصائص الثلاث الآتية: أن تكون من عمل الإنسان حصرًا، أن تكون محارة بالماء، أن تستخدم للعمل في مكان محدد ثابت، أي أنها تحتل بشكل دائم جزء معين من البحر. قد يختلف حجم الجزر الاصطناعية من الجزر الصغيرة المستصلحة فقط لدعم عمود واحد للمبنى أو الهيكل إلى تلك التي تدعم مجتمعات ومدن بأكملها. تضمنت الجزر الاصطناعية المبكرة هياكل عائمة في المياه الراكدة أو هياكل خشبية أو مغليثية أقيمت في المياه الضحلة (على سبيل المثال، كرنوج ونان مادول).
لا تعتبر الجزر الاصطناعية جزرًا لأغراض امتلاك مياهها الإقليمية الخاصة أو مناطق اقتصادية خالصة، ولا يجوز إلا للدولة الساحلية أن تصرح ببنائها (المادة 60)؛ ومع ذلك، في أعالي البحار خارج حدود الولاية الوطنية، يمكن لأي "دولة" يجوز لها إنشاء جزر اصطناعية (المادة 87). إن الدولة المجهرية المعروفة باسم إمارة سيلاند (غالبًا ما يتم اختصارها إلى "سيلاند") تقع بالكامل على جزيرة اصطناعية واحدة.
يتطلب بناء هذه الجزر كمية كبيرة من الرمال. يمكن أن يتسبب التجريف في إثارة الرمال وترسيبها على الشعاب المرجانية، مما يؤدي إلى تعطيل الحياة البحرية. تخلق الكمية المتزايدة من الرمل والجزيئات الدقيقة من الرواسب ظروفًا أكثر تعكرًا، مما يمنع الأشعة فوق البنفسجية الضرورية من الوصول إلى الشعاب المرجانية ويؤدي إلى تعكر المرجان حيث يتم امتصاص المزيد من المواد العضوية عن طريق الشعاب المرجانية، وزيادة النشاط البكتيري حيث يتم إدخال المزيد من البكتيريا الضارة إلى الشعاب المرجانية. يمكن أن يؤدي إنشاء الجزر الاصطناعية إلى تقليل المنطقة تحت المائية في المياه المحيطة، مما يؤدي إلى تدهور الموائل للعديد من الأنواع.
قد يعتقد البعض أن هذه الجزر الصناعية قد تم إنشاؤها في العصر الحديث، لكنهم مخطئين بالفعل. فيوجد العديد من الجزر المستصلحة من الحضارة المصرية القديمة، والكرانوج في عصور ما قبل التاريخ في ويلز وإسكتلندا وأيرلندا، والمراكز الاحتفالية لنان مادول في ميكرونيزيا والجزر العائمة الموجودة في بحيرة تيتيكاكا. كانت مدينة تينوختيتلان، سلف الأزتك لمكسيكو سيتي والتي كانت موطنًا لـ 500000 شخص عند وصول الإسبان، واقفة على جزيرة طبيعية صغيرة في بحيرة تيكسكوكو كانت محاطة بعدد لا يحصى من جزر تشيناميتل الاصطناعية.
كما يمتلك البعض من الدول العربية جزر اصطناعية. من هذه الدول:
دولة قطر:
تقع جزيرة اللؤلؤة-قطر شمال العاصمة القطرية الدوحة، وهي موطن لمجموعة من الأنشطة السكنية والتجارية والسياحية. صُممت قناة كارتييه لتكون "فينيسيا افتراضية في الشرق الأوسط". لوسيل ومناطق واسعة حول رأس لفان ومطار حمد الدولي وميناء حمد.
الإمارات العربية المتحدة:
الإمارات العربية المتحدة هي موطن للعديد من مشاريع الجزر الاصطناعية. وهي تشمل جزيرة ياس، وجزيرة السعديات، وميناء خليفة، وجزيرة الريم، وجزيرة اللولو، وخور الراحة، وجزيرة الحديريات، والكون وواجهة دبي المائية. جزر النخيل (نخلة جميرا، نخلة جبل علي، وجزيرة ديرة) وجزر العالم قبالة دبي لأغراض الترفيه والسياحة. يقع برج العرب على جزيرته الاصطناعية.
بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، لا تعتبر الجزر الاصطناعية من أعمال المرفأ (المادة 11) وتخضع لولاية أقرب دولة ساحلية إذا كانت ضمن 200 ميل بحري (370 كم) (المادة 56).
هناك العديد من القوانين بالنسبة للجزر الاصطناعية من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار منها:
المادة 60: الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات في المنطقة الاقتصادية الخالصة:
1. في المنطقة الاقتصادية الخالصة، يكون للدولة الساحلية الحق دون غيرها في أن تقيم وفي أن تجيز وتنظم إقامة وتشغيل واستخدام:
أ. الجزر الاصطناعية.
ب. المنشآت والتركيبات المستخدمة في الأغراض المنصوص عليها في المادة 56 وفي غير ذلك من الأغراض الاقتصادية.
ج. المنشآت والتركيبات التي قد تعوق ممارسة الدولة الساحلية لحقوقها في المنطقة.
2. تكون للدولة الساحلية الولاية الخالصة على هذه الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات، بما في ذلك الولاية المتعلقة بالقوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية وقوانين وأنظمة السلامة والهجرة.
3. يجب تقديم الإشعار الواجب عن إقامة هذه الجزر الاصطناعية أو المنشآت أو التركيبات. ويجب الاحتفاظ بوسائل دائمة للتتبيه إلى وجودها. وتزال أي منشآت أو تركيبات تهجر أو يتوقف استعمالها لضمان سلامة الملاحة، مع مراعاة أية معايير دولية مقبولة عمومًا تضعها في هذا الصدد المنظمة الدولية المختصة. وتولى في هذه الإزالة المراعاة الواجبة لصيد السمك وحماية البيئة البحرية وحقوق الدول الأخرى وواجباتها. ويتم التعريف على نحو مناسب بعمق وموقع وأبعاد أية منشآت أو تركيبات لا تزال كليًّا.
4. للدولة الساحلية، حيث تقتضي الضرورة ذلك، أن تقيم حول هذه الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات مناطق سلامة معقولة لها أن تتخذ فيها التدابير المناسبة لضمان سلامة الملاحة وسلامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات.
5. تحدد الدول الساحلية عرض مناطق السلامة، واضعة في اعتبارها المعايير الدولية المنطبقة. وتقام هذه المناطق على نحو يضمن وجود صلة معقولة بينها وبين طبيعة ووظيفة الجزر الاصطناعية أو المنشآت أو التركيبات، ولا تتجاوز مسافة 500 متر حولها مقيسة من كل نقطة من نقاط طرفها الخارجي. إلا إذا أجازت ذلك المعايير الدولية المقبولة عمومًا أو أوصت به المنظمة الدولية المختصة، ويعطى الإشعار الواجب عن مدى مناطق السلامة.
6. على جميع السفن أن تحترم مناطق السلامة هذه، وأن تطبق المعايير الدولية المقبولة عمومًا فيما يتعلق بالملاحة في جوار الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات ومناطق السلامة.
7. لا يجوز إقامة الجزر الصناعية والمنشآت والتركيبات ومناطق السلامة حولها إذا ترتبت على ذلك إعاقة لاستخدام الممرات البحرية المعترف بأنها جوهرية للملاحة الدولية.
8. ليس للجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات مركز الجزر، وليس لها بحر إقليمي خاص بها. كما أن وجودها لا يؤثر على تعيين حدود البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري.
المادة 87: حرية أعالي البحار:
1. أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية. وتمارس حرية أعالي البحار بموجب الشروط التي تبينها هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى. وتشتمل بالنسبة إلى كل من الدول الساحلية وغير الساحلية على:
د. حرية إقامة الجزر الاصطناعية وغيرها من المنشآت المسموح بها بموجب القانون الدولي.
المصادر:
16 مشاهدة
