كيف تدير الحكومات عجز الموازنة؟

عجز الموازنة يتمثل في أن حجم النفقات أعلى من حجم الإيرادات وهذا ما يعاني منه معظم دول العالم، والجواب التقليدي لهذا السؤال هو أن تقوم الحكومات بتخفيض نفقاتها والتركيز على النفقات التي تعود على الدولة بمنفعة مثل الانفاق على القطاع السياحي اذا كانت الدولة تتمتع بمناطق سياحية يمكنها زيادة ايراداتها من خلال التركيز على هذا القطاع، ثانيا، التفكير بطرق فعالة أكثر وذات كفاءة أكثر وأخذ رأي أكثر من مختص لزيادة الإيرادات سواء محلياً أو دولياً من خلال الاستيراد والتصدير، والى اخره من هذه الطرق ولكن برأيي أن أهم عامل يمكن من خلاله الحكومات أن تدير عجز الموازنة للدولة من خلال الثقة، الثقة بين الحكومة والشعب يعني اذا قام أحد المسؤولين بالقاء كلمة يشير فيها أنه يريد أن يقلل من نفقات الدولة من خلال تقليص الخدمات للشعب وأنه يريد التركيز على خدمات أخرى لخدمة السياح مثلاً لما يعود على الحكومة من ايرادات لمعالجة العجز، اذا كان هناك ثقة بين الحكومة والشعب فيمكن أن يتقبل الشعب ذلك وأن يقف بجانب حكومته لسد العجز ولكن اذا لم يكن هناك ثقة لن يتمكن الشعب تقبل ذلك ولن تستطيع الحكومات عمل شي، تماما مثل الأب في العائلة اذا مرّ بمحنة مالية وعجز في موازنة بيته، اذا وقف اباءه معه وقللوا نفقاتهم فسيتخلصوا من هذا العجز بفترة وجيزة على شرط أن يكون التزام الأب أكثر من التزام أولاده وهذه هي الثقة. 

فكرة عجز الموازنة , من الامور التي تؤرق الحكومات في كافة دول العالم , فقلما تجد دولة لا تعاني من اشكالية عجز الموازنة , و تلك الاشكالية يتم ادارتها من خلال التدابير الدولية المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي , حتي لو لم تكن الدولة خاضعة لشروط صندوق النقد الدولي . 
و يتم ادارة تلك الاشكالية من خلال الحد من النفقات و أن نحسن توجيهها , فيتم تدعيم القطاع الصناعي و قطاع البحث العلمي , مع الحد من الدعم المادي الذي تقدمة الحكومات و الحد من المشروعات التي تستنذف الموارد المالية للدولة , و من ناحية اخري , يجب ان يتم تنمية الموارد المالية للدولة , و دعم سلة العملات الصعبة و الحد من الاستيراد للحفاظ علي العملات الصعبة للحد من عجز الموازنة العامة .