برأي الشخصي يتم تحديد الاختلاف في قيمة العمولة الخاصة منتج معين اعتمداً على العوامل التالية:
1. ندرة المنتج أو مكوناته:
في هذه الحالة يكون مصدر مثل هذه المنتجات قليل وغير متوفر بكثرة والبيع مضمون وليس هناك من داعي لوضع عمولات عالية عليه أو قد لا تحتاج إلى وجود عمولة.
2. سعر المنتج:
يلعب سعر المنتج دوراً مهماً ففي حال المنتجات ذات التكلفة العالية والتي غالباً يكون الطلب عليها قليلاً يتم رفع قيمة العمولة عليها لحث فريق المبيعات على بذل جهد أكبر لإقناع المشترين بها.
3. وجود بدائل للمنتج:
هذه الحالة تحتمل جانبين إما أن تكون البدائل متوفرة لدى البائع نفسه ففي هذه الحالة ستكون نسبة العمولة منخفضة لكثرة بدائلها أما في حال توفر البدائل في السوق ويتم النظر هنا إلى سعر هذه البدائل إذا كانت مرتفعة يتم تقليل نسبة العمولة لأنه كما أشرنا له سابقا سعر المنتج يلعب دوراً مهماً أما إذا كان منخفضاً في السوق يتم رفع العمولة لحث فريق المبيعات على إقناع المبيعات المشترين.
4. منتجات خاصة بالشركة:
وهنا تختلف عن الندرة حيث إن المنتج يتم إصداره بطريقة خاصة من خلال الشركة وهنا تكون نسبة العمولة منخفضة إن لم تكن معدومة لغياب التنافسية.
5. نسبة المبيعات من المنتج نفسه (كمية الطلب على المنتج):
في حال كان الطلب على منتج معين مرتفعاً فإن نسبة العمولة تكون منخفضة والعكس صحيح لحث فريق المبيعات على بذل كل ما لديهم لإقناع المشترين.
6. حجم الكمية المتوفرة من المنتج لدى الشركة:
عند توفر كمية كبيرة من منتج معين لدى الشركة في هذه الحالة قد يتم رفع قيمة العمولة لحث فريق المبيعات على إقناع المشترين به أو قيام الشركة بتخفيض سعر المنتج بالتالي تقليل نسبة العمولة عليه أو إلغاءها وفي حال الكميات القليلة قد تسعى الشركة إلى تقليل قيمة العمولة أو وضعها بطريقة ثابتة ومعيارية مع مراعاة النقاط السابق ذكرها.
7. تحديد العمولة بناءً على الفئة السعرية:
حيث يتم تحديد فئات اسعار للمنتجات ووضع عمولة مقطوعة على كل فئة مثلا المنتج من (5-20) بعمولة تبلغ دينار من (21-40) عمولة تبلغ 2 دينار وهكذا.
8. العمر الافتراضي للمنتج (تاريخ صلاحيته)
كلما قل عمر المنتج يتم زيادة نسبة العمولة لتشجيع موظفي المبيعات على إقناع الزبائن بافتراض تأثير عوامل أخرى كتوفر كميات كبيرة من المنتج أو اقتراب تاريخ انتهاء صلاحيته كما بالمنتجات الغذائية أو يتم تقليل السعر مع إبقاء العمولة ثابتة.