المادة 10 من قانون التنظيمات النقابية في مصر تنص على: " إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية وتمارس نشاطها بحرية اعتبارًا من هذا التاريخ، ويكون لكل منها لائحة نظام أساسي يجب نشرها في الوقائع المصرية".
لإنشاء نقابة داخل مصر أنت تحتاج الأوراق والوثائق التالية:
- كشف بأسماء مؤسسي النقابة يحتوي على: اسم كل شخص، ولقبه، ورقمه القومي، وعمره، ومكان إقامته، وصناعته، ومكان عمله (جهة عمله)، ويجب أن تكون موقعة من كل عامل.
- نظام النقابة الأساسي مصدقًا بتوقيعات أعضاء مجلس الإدارة، ورسميًا من مكتب التوثيق المختص.
- أن يتم إحضار محضر انتخاب / اختيار أعضاء مجلس الإدارة، وكما يجب اختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات الإيداع.
- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب يحتوي على: اسم كل شخص، ولقبه، وصفته الإدارية، وعمره، ومهنته، ومكان عمله، ومكان سكنه.
- وفي حالة النقابة العامة يجب تقديم كشف بعدد اللجان، وأسمائها، ومحضر تأسيس كل منها.
- وفي حالة الاتحاد النقابي يجب تقديم كشف بعدد النقابات العامة، وأسمائها، ومحضر تشكيل كل منها، وبيان بعدد العمال.
لإنشاء نقابة مهنية في مصر عليك فعل الآتي:
- تقوم الجهة الإدارية بتجهيز محضر إيداع أوراق التأسيس، وتسليم صورة معتمدة (نسخة) إلى ممثل النقابة.
- تسليم نسخة، والخطابات الرسمية للبنك الذي تحدده النقابة لغايات فتح حساب للبنك.
- تسليم نسخة لمصلحة الأحوال المدنية حتى يتم اعتماد الأختام النقابية.
- تسليم نسخة للهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية حتى يتم نشر لائحة النظام الأساسي للنقابة، ومحضر الإيداع بالوقائع الرسمية.
والشروط التي يجب تحققها لإنشاء نقابة مهنية في مصر:
- أن لا يقل عدد المنتسبين للنقابة عن 50 عاملًا.
- إذا كان عدد العاملين في المنشأة يقل عن 50 عامل، عندها يُمكن تشكيل نقابة على مستوى المدينة أو المحافظة، ويكون عدد أعضائها لا يقل عن 50 عاملًا من العاملين في نفس المهنة، أو الحرفة، أو الصناعة، أو مشتركين في نفس الإنتاج، والقانون ينطبق أيضًا على العاملين في المهن والحرف، وكما تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات ضمن نفس الصناعة والنقابة.
- أن لا يقل النقابة العامة عن 10 لجان نقابية، تضم ما لا يقل عن 15 ألف عامل.
- أما الاتحاد النقابي العمالي لا يجب أن يقل عن 7 نقابات عامة تضم ما لا يقل عن 150 ألف عامل.