في البداية يمكن رفع قضية إفساد الرابطة الزوجية ، فمثل هذا الامر جريمة تعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنتين ، فهي جريمة تهدد الأسرة باكملها وقد تدمر العائلة .
بالإضافة الى ذلك ومن المثير للأهتمام القول أن هذه الجريمة قد يكون بها عنصر تحريض لاخلال الرابطة الزوجية وافسادها واحلالها ، أو عنصر القصد ويكون الهدف تدمير العلاقة الزوجية والحاق الاذى بالآخر ، وان جريمة إفساد الرابطة الزوجية يمكن وقوعها على الرغم من عدم تحقق النتيجة الجرمية التي يرمي اليها الفاعل، ولكن يشترط في هذه الحالة توفر القصد الجرمي لدى الفاعل وهو سعيه وبذله الجهد بالقول او الفعل المادي من أجل إفساد الرابطة بين الزوجين ، فهنا يمكن القول بإرتكاب الفاعل لجرم إفساد الرابطة الزوجية واستحقاقه العقاب القانوني حتى لا يبقى دون عقاب، وكذلك لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه إيقاع الفساد بين أي زوجين.
وبالنهاية يمكن القول أنه قد نص المشرّع الأردني عليها عام 1960م في قانون العقوبات رقم 16 في الفقرة الثالثة من المادة 304 ، فهذا النص يواكب عصرنا الذي انتشرت فيه برامج التواصل الإجتماعي وأصبحت في متناول أيدينا ولصيقتنا في كل وقت متحدية بذلك الحواجز والمسافات متخطية ثقافتنا السائدة بما يجعل اختراق حرمة العلاقة الزوجية وافساد الازواج عن بعضهما البعض مرهونا بكبسة زر ؛ فهي جريمة في متناول يد كل من سولت له نفسه التعبير عن مشاعر فاضحة او نصائح فاسدة لازواج ضعيفي الوثاق يشرد بنتيجتها الأطفال ويهدد البنية المجتمعية .
المراجع :
https://www.mohamah.net/law/