كيف أكتب عقد إيجار بحسب القانون الأردني

   وضع القانون الأردني المدني مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحدد كيفية إتمام عملية الإيجار وما هي شروطه ومحتوى العقود حيث تعتبر العقود هي الفيصل بين المؤجر والمستأجر حيث عرفت المادة 87 العقد بأنه "ارتباط الإيجار الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الأخر وتوافقهما على وجب يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما جب عليه للآخر "؛ وتعرف المادة 658 الإيجار ب" تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم ".
وبناء على ذلك نجد أن هنالك مجموعة من العناصر التي يجب تحديدها حين كتابة العقد وهي:
أولا: الشروط الأساسية.

*- المؤجر.......... *- المستأجر.........
يجب التنويه بأنه يجب أن يكون كل من المؤجر والمستأجر لديهم الأهلية الكاملة وقت إبرام العقد، وأن يكن المؤجر أو من ينوب عنه له كامل الحق بالتصرف فيما يؤجره.

*- أوصاف المأجور.......
هنا يجب أن تكون المنفعة شيء /مكان يمكن إستأجاره وحيازته ويجب وضع وصف كامل ودقيق عن المأجور من ماهيته ومضمونة ومما يتكون مثلا (شقة تتكون من 3 غرف ومنافعهم ومساحتها 100 متر مربع).

*- مقدار الإيجار............
 يجب أن يحدد قيمة الإيجار حيث من الممكن أن تكون نقوداً أو مقدار من غر النقود حيث يجوز أن يكون بدل الإيجار كل ما هو يصلح ثمنا في البيع، وإذا كان بدل الإيجار مجهول وغير واضح يجوز فسخ العقد.

 *- كيفية دفع بدل الإيجار........
وعند الحديث عن كيفية الدفع يجب أيضا تحديد آلية الدفع حيث يمكن الدفع نقدا أو يمكن تقسيط الدفعات على سبيل المثال (قيمة الإيجار 1200 دينار تدفع على 4 دفعات كل 3 أشهر؛ كل دفعة 400 دينار)؛ أو ما يتفق عليه كلا الطرفين.

*- تاريخ ابتداء الإيجار..........  
يكون تاريخ بدء سريان الإيجار من التاريخ المتفق عليه في العقد, إذا لم يتفق على موعد يكون التاريخ هو تاريخ كتابة العقد.

 *- مدة الإيجار.......
ويجب ذكر مدة العقد وفي حال لم يتم ذكر مدة العقد وتم الاتفاق على سبيل المثال أن الدفع يكون كل 3 أشهر فيستطيع كلا الطرفين إنهاء وفسخ العقد عند انتهاء هذه المدة وإذا انتهت المدة الزمنية والطرفين غير معترضين يعتبر العقد مجددا ولازماً عليهما. أما إذا حدد أحد الأطراف مدة لدفع الإيجار في هذه الحالة يكون العقد فقط لتلك المدة وبعدها يعد منتهي. مثال (تم الاتفاق على إيجار المحل لشهر آذار ونيسان مقابل مبلغ مالي معين).

يجب معرفة بعض الأمور بما يخص مدة الإيجار:
ا- إذا تخلف المؤجر عن تسليم المأجور فإنه لا يستحق على المستأجر المبلغ المتفق عليه.
ب- يجب أن تكون مدة الإيجار معلومة ولا تزيد عن 30 عاماً وإذا زادت عن ذلك ردت إلى ثلاثين عاماً.
ج- إذا اتفق على أن مدة العقد تكون طيلة حياة المؤجر أو المستأجر يعتبر العقد مستمرا لتلك المدة ولو زادت عن 30 عاماً.
د- إذا كان العقد ساري طيلة دفع المستأجر للمبلغ فيعتبر العقد طيلة حياة المستأجر.
ه- في حال كان المؤجر مال وقف أو مال يتيم يجب أن لا تزيد المدة عن 3 سنين أو يتم أخذ الحكم من محكمة خاصة؛ وإذا زادت المدة عن 3 أعوام ترد إلى 3 ذلك.


ثانيا: الشروط خاصة.
هذه الشروط يجب على الطرفين الاتفاق عليها وذكرها لتجنب الوقوع بالمشاكل وهي أيضا تعد أساسية ولكن تبنى حسب ما يتفق عليه وهي كالتالي:
 
ا- التزامات المؤجر:
يجب على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة جيدة وصحيحة وتمكن المستأجر من استخدامه بطريقة كاملة ولا يوجد أي موانع تعيق استخدامه، ولديه كمل الأحقية بعدم تسليم المأجور حتى يستلم الأجر المعجل. يتم إسيفاء مبلغ إضافي إذا تم استخدام مرافق غير متفق عليها بالعقد على أن يكون المبلغ أن يكون يسيرا.
إذا تم بيع المأجور بدون إذن المستأجر لا يؤثر ذلك على حقه.

ب- صيانة المأجور:
يجب على المؤجر أن يسلم المأجور بحالة جيدة وإذا اتفق مع المستأجر على صيانة جزء ما ولم يقم بذلك يصح للمستأجر بأن يفسخ العقد أو أن يأخذ إذن من المحكمة بأن يجري الصيانة اللزمة وخصم النفقات من المأجور. أما إذا الخلل بسيط وإصلاحه عرفا من الأمور البسيطة أو المستعجلة يتم إصلاحه وخصم المبلغ من المؤجر في حال تأخر المؤجر في ذلك أو تعذر الاتصال به. لا يجوز على المستأجر بأن يغير شكل المأجور أو يضيف عليه بما يضره أو ينقص من قيمته، وفي حال قيامه بذلك يصح للمؤجر بأن يطلب من المحكمة بفسخ العقد، يمنع المؤجر من التعرض للمأجور أو المستأجر بأي طرق غير متفق عليها وفي حال ترتب على هذا التعرض للحرمان من الانتفاع من المأجور يطلب المستأجر فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر.

ج- التزامات المستأجر:
يجب على المستأجر المحافظة على المأجور حيث يعد أمانة لديه يجب المحافظة عليه، ولا يجوز له بانتفاع أي شيء لم يتم الاتفاق عليه وإذا لم يتفق على شيء يتم الانتفاع بما لا يحدث ضرر ولا يجوز إجراء أي تغيير على المأجور إلا إذا كان يستلزمه إصلاحه ولا يلحق الضرر بالمؤجر ويجب عليه الحفاظ على المأجور نظيف والقيام بالترميميات المتعارف عليها بأنها من مسؤولياته، لا يجوز له بتأجير المأجور إلا بإذن المؤجر ويجب عليه إعادة المأجور كما تم استلامه حتى وإن أجرى عليه تعديل وتغيير أو ضمان حق المؤجر عوضا عن التغير.

هذه من أهم الأمور التي يجب الاتفاق عليها عند كتابة العقود حب القانون الأردني. 
عذرا على الإطالة.