ان العلاقه بين الحكومه و مجلس النواب , ليست علاقه تبعيه كما يظن البعض ,كما و انها ليست علاقه سمو لمجلس النواب علي الحكومه , كما يظن البعض ايضا . فالعلاقه بين كلا منهما هي علاقه تكمليله , فالحكومه تقوم بتنفيذ ما يشرعه مجلس النواب من قوانين , و بالتالي فأن الحكومه و ان كانت تقوم بمهامها القانونيه فهي يد لمجلس النواب و معينه له . و لمجلس النواب حق توجيه الحكومه لما يراه الشعب باعتبار ان اعضاء مجلس النواب هم الاقرب الي الشعب . و لمجلس النواب ايضا حق مراقبه الحكومه و سؤالها و استجوابها و حتي يكون له الحق في طرح الثقه فيها .